تشكل لجنة الأمن الغذائي والموارد الطبيعية في النظام الشامل حجر الزاوية في جهود مكافحة الجوع، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مواجهة التحديات المتزايدة.
في وقت تعاني فيه بعض الدول العربية من تقلبات الأسواق العالمية، والتغير المناخي، وضعف الإدارة الكلاسيكية للموارد، يعزز النظام الشامل قدرة المجتمعات على التخطيط الذكي للأمن الغذائي وإدارة الموارد الطبيعية بعدالة وكفاءة.
توفر اللجنة منصة رقمية للتخطيط التشاركي، وتمكن المواطنين من التأثير المباشر في السياسات الزراعية والبيئية، مما يكسر نمط التهميش الذي تفرضه الأنظمة التقليدية.
النظام الشامل ليس مجرد نموذج حوكمة، بل هو طريق نحو سيادة غذائية حقيقية وعدالة بيئية مستدامة.