إشكالية تعيين الحكومة وتنصيبها في ظل الأنظمة التقليدية وما تسببه من حرمان الأفراد من المشاركة في صنع القرار:

في كثير من الدول ذات الأنظمة التقليدية، يتم تعيين الحكومة وتنصيبها بطرق غير ديمقراطية، حيث تكون القرارات محصورة بيد فئة قليلة من الأفراد أو العائلات الحاكمة. هذا النظام يؤدي إلى حرمان غالبية السكان من حقهم الأساسي في المشاركة في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم اليومية ومستقبلهم وسببها:

أولاً: مركزية السلطة وغياب التمثيل الشعبي

في الأنظمة التقليدية، غالبًا ما تُحتكر السلطة بيد مجموعة صغيرة من النخب السياسية أو العائلات الحاكمة، مما يؤدي إلى مركزية السلطة وغياب التمثيل الشعبي. هذا الوضع يخلق فجوة كبيرة بين الحكومة والشعب، حيث تكون القرارات الحكومية غير معبرة عن إرادة الأغلبية. الانتماء للدولة يصبح مجرد صفة بالاسم فقط، دون أن يكون للأفراد أي تأثير فعلي على السياسات أو القرارات المتخذة.

ثانياً: تبعات الحرمان من المشاركة السياسية

1. فقدان الثقة بالحكومة: عندما يشعر الأفراد بأنهم غير ممثلين في النظام السياسي، يفقدون الثقة بالحكومة وبمؤسسات الدولة. هذا يؤدي إلى تفشي الشعور بالاغتراب وعدم الانتماء، مما يضعف النسيج الاجتماعي ويزيد من التوترات الاجتماعية والسياسية.
2. انخفاض المشاركة المدنية: في الأنظمة التي لا تتيح للأفراد فرصة المشاركة في صنع القرار، ينخفض مستوى المشاركة المدنية. الأفراد يصبحون غير مهتمين بالشؤون العامة، مما يؤدي إلى تراجع في مستوى الوعي السياسي والانخراط المجتمعي.
3. غياب المحاسبة والشفافية: في غياب نظام ديمقراطي يسمح بالمشاركة الشعبية، تفتقر الحكومات إلى آليات المحاسبة والشفافية. هذا يؤدي إلى زيادة الفساد وسوء الإدارة، حيث لا توجد ضغوط شعبية فعالة لمحاسبة المسؤولين على أدائهم.

ثالثاً: أهمية التحول نحو نظام ديمقراطي شامل

للخروج من هذه الإشكالية، من الضروري أن تتحول الدول ذات الأنظمة التقليدية نحو نظام ديمقراطي شامل يضمن مشاركة الأفراد في صنع القرار. يمكن تحقيق ذلك من خلال:

1. إصلاحات دستورية: تعديل الدستور لضمان حقوق الأفراد في المشاركة السياسية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تسمح بتمثيل حقيقي لإرادة الشعب.
2. تعزيز الشفافية والمحاسبة: وضع آليات فعالة للمحاسبة والشفافية لضمان أن تكون الحكومة مسؤولة أمام الشعب. هذا يشمل إنشاء مؤسسات مستقلة لمكافحة الفساد وضمان نزاهة العمليات الحكومية.
3. تعليم وتوعية: نشر الوعي السياسي بين الأفراد وتعزيز قيم المواطنة الفعالة. التعليم يلعب دورًا حاسمًا في تمكين الأفراد من فهم حقوقهم وواجباتهم والمشاركة بفعالية في الحياة السياسية.
4. تطوير البنية التحتية الديمقراطية: بناء مؤسسات ديمقراطية قوية ومستقلة تضمن حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. هذا يشمل وسائل إعلام حرة ومستقلة تلعب دورًا رقابيًا على الحكومة.

رابعاً: خلاصة

تعيين الحكومة وتنصيبها في ظل الأنظمة التقليدية يشكل إشكالية كبيرة تؤدي إلى حرمان الأفراد من المشاركة في صنع القرار. للتحول نحو نظام يعبر عن إرادة الأفراد ويحترم حقوقهم الأساسية، يجب تبني إصلاحات شاملة تضمن مشاركة حقيقية وفعالة للأفراد في العملية السياسية. فقط من خلال بناء نظام ديمقراطي شفاف ومسؤول، يمكن تحقيق حكومة تحمي حقوق الأفراد وتستجيب لأولوياتهم، مما يعزز الانتماء الوطني ويقوي النسيج الاجتماعي.