مليون منصب شغل لبناء مستقبلك، تستاهل فرص شغل توفر حياة كريمة لك ولأسرتك:

إننا نطمح لإرساء قواعد اقتصاد يحقق الإدماج، لا سيما من خلال تفضيل المقاولات الوطنية وتبني مبادرات تُقِرُّ وتشجع مساهمة المرأة اقتصاديا. وتخفيفا لوطأة الأزمة، سنعمل على اتخاذ تدابير طارئة لإنعاش التشغيل، يشمل على وجه الخصوص برنامجا غير مسبوق للأشغال العمومية. وستكون هذه الإجابة الظرفية مشفوعة بجيل جديد من المخططات القطاعية في مجالات الفلاحة والصيد البحري والصناعة والسياحة والصناعة التقليدية.

أهمية توفير مليون منصب شغل

تعتبر البطالة من أكبر التحديات التي تواجه العديد من الدول، وتتسبب في العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية. ولذلك، فإن خلق مليون منصب شغل ليس فقط هدفًا طموحًا، بل هو أيضًا خطوة حيوية نحو بناء مستقبل أفضل للأفراد والأسر والمجتمع ككل. توفير فرص الشغل يضمن حياة كريمة، ويعزز من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

تفضيل المقاولات الوطنية

لتعزيز الاقتصاد الوطني، من الضروري تفضيل المقاولات المحلية. هذه الاستراتيجية لا تدعم الاقتصاد فحسب، بل تعزز أيضًا الابتكار والاستدامة. بتشجيع المقاولات الوطنية، نضمن خلق فرص عمل محلية، وزيادة الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة. المقاولات الوطنية قادرة على فهم احتياجات السوق المحلية بشكل أفضل، وبالتالي تقديم حلول مبتكرة تتناسب مع هذه الاحتياجات.

مساهمة المرأة اقتصاديا

تشجيع مساهمة المرأة في الاقتصاد يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة. النساء يشكلن نصف المجتمع، ومن الأهمية بمكان أن يتم تمكينهن من المشاركة الكاملة في الحياة الاقتصادية. هذا يشمل توفير فرص التعليم والتدريب، وتقديم الدعم اللازم للمشاريع النسائية، وضمان بيئة عمل تتسم بالمساواة والعدالة. مشاركة المرأة في الاقتصاد تعزز من النمو الاقتصادي وتساهم في تحسين مستوى المعيشة للجميع.

تدابير طارئة لإنعاش التشغيل

في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالعالم، يصبح من الضروري اتخاذ تدابير طارئة لإنعاش سوق العمل. برنامج الأشغال العمومية غير المسبوق الذي نطمح إليه سيوفر العديد من فرص العمل في مجالات مختلفة، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة ويعزز من الاستقرار الاقتصادي. هذه الأشغال تشمل بناء وتحسين البنية التحتية، وتطوير المشاريع البيئية، وتحديث المرافق العامة، مما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة للجميع.

المخططات القطاعية الجديدة

لضمان استدامة النمو الاقتصادي، سنعتمد جيلًا جديدًا من المخططات القطاعية في عدة مجالات. في الفلاحة والصيد البحري، سنعمل على تحسين تقنيات الزراعة والصيد، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية. في الصناعة، سنشجع على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة لزيادة التنافسية. في السياحة، سنسعى لجذب المزيد من السياح من خلال تحسين الخدمات وتطوير الوجهات السياحية. وفي الصناعة التقليدية، سنعمل على الحفاظ على التراث الثقافي وتطوير الحرف التقليدية لتكون مصدر دخل مستدام للأجيال القادمة.

الخاتمة

بإطلاق هذه المبادرات الطموحة، نحن نؤمن بأننا نسير في الاتجاه الصحيح نحو بناء مستقبل مشرق ومستدام. توفير مليون منصب شغل ليس فقط هدفًا اقتصاديًا، بل هو أيضًا التزام تجاه المواطنين لضمان حياة كريمة ومستقرة لهم ولأسرهم. مع تفضيل المقاولات الوطنية، وتشجيع مساهمة المرأة، واعتماد تدابير طارئة ومخططات قطاعية جديدة، نحن على ثقة بأننا قادرون على تجاوز التحديات الراهنة وتحقيق التنمية الشاملة.