
النظام الشامل هو منصة الكترونية تهدف الى خلق نظام اجتماعي تعاوني تطويري يعمل في البيئة الافتراضية، حيث يهدف إلى دعم وتعزيز قدرات الأفراد وتمكينهم من المشاركة في تنظيم وتوجيه ورقابة وإدارة جميع الأنشطة التشريعية والتنفيذية التي تتم على المستوى المحلي والدولي والإقليمي والعالمي. يسعى النظام الشامل إلى تحقيق الشفافية، والمساءلة، والمشاركة الفعالة للمواطنين في صنع القرارات، وتعزيز العدالة الاجتماعية، ومكافحة الفساد، وتعزيز الحقوق والحريات الأساسية للجميع. يعتمد هذا النظام على استخدام التكنولوجيا والتواصل الإلكتروني لتحقيق أهدافه في بيئة افتراضية متقدمة.
النظام الشامل هو إطار تنظيمي شامل يهدف إلى تحقيق الديمقراطية والمشاركة المجتمعية والإدارة الفعالة للشؤون العامة. يتألف النظام الأساسي للنظام الشامل من مجموعة من المواد التي تحدد هيكله التنظيمي ووظائفه الأساسية. فيما يلي صياغة للنظام الأساسي للنظام الشامل:
س/ ما هي التسميات وما معنى المصطلحات المستخدمة في أطار النظام الشامل؟
التسميات ومعاني المصطلحات المستخدمة في إطار النظام الشامل كما أشارت إليها المادة (2) من النظام الشامل:
- النظام الشامل: هو المشروع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي يسعى من خلاله جميع شعوب العالم لخلق بيئة اجتماعية تعاونية تطويرية ضمن العالم الافتراضي والواقعي. يهدف إلى تحسين طرق المعيشة بالشراكة في صياغة قوانين وقرارات الدول بالطرق السلمية والمشروعة التي يحددها ويجمع عليها الأعضاء وفق منهجية النظام الشامل.
- البرلمان الإلكتروني: هو أداة حيوية في إطار النظام الشامل، حيث يمثل وسيلة لتمكين الأعضاء من ممارسة حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من الحقوق. يتيح للأعضاء طرح مقترحاتهم وأفكارهم في شكل مواضيع للنقاش أو مشاكل اجتماعية أو قضايا أخرى للتصويت عليها في بيئة افتراضية مفتوحة وسهلة الوصول. تتميز هذه البيئة بالشفافية والوضوح، حيث يتم عرض المقترحات والنقاشات ونتائج التصويت بشكل متاح لجميع الأعضاء والمواطنين، مما يعزز الشفافية ويمنح الجميع فرصة للمشاركة والتأثير في صنع القرارات. يسهم البرلمان الإلكتروني في تحقيق أهداف ومبادئ النظام الشامل، مثل تعزيز المشاركة الديمقراطية، وتحقيق الشفافية، وتعزيز حقوق الفرد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومكافحة الفساد.
- رئيس النظام: هو مؤسس النظام الشامل.
- النواب: في السياق الخاص بالنظام الشامل هم الأمناء العموم، المخولون بإنابة رئيس النظام الشامل في ممارسة كل أو بعض صلاحياته بموجب التفويض الصادر من النظام الشامل. تُستخدم كلمة “نائب” كمصطلح مفرد لوصف هؤلاء الأمناء العموم، وتشمل مهامهم تنفيذ القرارات، وإدارة الأنشطة، وتمثيل النظام الشامل في العديد من السياقات، بموجب التفويض الممنوح لهم.
- أعضاء النظام الشامل: هم الأفراد الذين ينتسبون إلى النظام الشامل بواسطة بطاقات العضوية. يقومون بأعمالهم في الأمانات العامة للنظام الشامل، وهم المكلفون بإدارة مقرات ومؤسسات وأنظمة النظام الشامل. يسعون لتحقيق الأهداف والمبادئ المنبثقة عن نتائج الاستفتاءات التي تعبر عن إرادة أعضاء البرلمان الإلكتروني. يلعب هؤلاء الأعضاء دورًا مهمًا في تنفيذ وتطبيق سياسات النظام الشامل وضمان تحقيق أهدافه بشكل فعال.
- أعضاء البرلمان الإلكتروني: هم جميع الأفراد المشتركين في البرلمان الإلكتروني، سواء كانوا أعضاء في النظام الشامل أو أعضاء عاديين. يتم تسجيلهم جميعًا في الموقع الإلكتروني الخاص بالبرلمان الإلكتروني، حيث يمتلكون حق التصويت والمشاركة في النقاشات وطرح المقترحات بما يخص شؤون البرلمان والقضايا التي يتناولها.
- الجلسة العامة: هي الجلسات التي يقوم بها النظام الشامل بين أعضائه، سواء كانوا منفردين أو مجتمعين، باستخدام وسائل التواصل المرئي مثل البث المباشر أو الصوتي، أو باستخدام برامج أخرى مفتوحة في البرلمان الإلكتروني. في هذه الجلسات، يتم مناقشة مختلف القضايا والمواضيع ذات الاهتمام الشامل، ويتم اتخاذ القرارات والتصويت عليها بشكل ديمقراطي وشفاف، مما يسهم في تحقيق أهداف النظام ومبادئه بطريقة فعالة.
- مقر النظام الشامل: نوعان:
- المقر الواقعي: وهو المقر الرئيسي للنظام الشامل الكائن في اليمن – عمران.
- المقر الافتراضي: الموقع الإلكتروني الخاص بالنظام الشامل والموقع الإلكتروني بالبرلمان الإلكتروني.
- الفرد والمواطن: يستخدمان تبادليًا في النظام الشامل للدلالة على كل إنسان يتمتع بكل الحقوق التي تتعلق بمفهوم الحق، بما في ذلك الحق في المشاركة في تشريع الدساتير والقوانين والمعاهدات واللوائح. يتحمل الفرد جميع الالتزامات المتصلة بهذه الحقوق. لا يمكن فصل أو حرمان الفرد من حقوقه أو تجزئتها دون موافقته، ولا يمكن مساءلته عن خرق معاهدة أو دستور أو قانون لم يشارك في صياغته أو التصويت عليه. لا يمكن نكران شخصية الفرد أو انتحالها بأي طريقة أو بأي مبرر. يشكل الفرد مرجعية لكل المعاهدات والدساتير والقوانين واللوائح والقرارات، بغض النظر عن مصدرها أو شكلها.
- الموطن: يشير إلى المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً، أو يعمل فيه، أو يكون مقراً لعائلته. هو المكان الذي يعبر عن الارتباط الشخصي والاجتماعي للفرد بمحيطه، سواء كان ذلك بمنزله، أو مكان عمله، أو المجتمع الذي ينتمي إليه.
- الاستفتاء: هو عملية طلب رأي جميع أعضاء البرلمان الإلكتروني عبر التصويت الإلكتروني بشأن أي مقترح يُقدم من أحد الأعضاء. تُجمع الآراء وتُحسب النتائج لتحديد موقف البرلمان الإلكتروني من المسألة المطروحة.
- الاقتراح: هو تقديم عضو في البرلمان الإلكتروني طلبًا لمناقشة موضوع معين أو إجراء تصويت حوله. يتم عرض الاقتراح أمام الأعضاء للنقاش والتصويت عليه، ويشارك جميع الأعضاء في اتخاذ قرار بشأنه.
- التصويت: هو عملية إدلاء العضو بصوته عند إجراء أي استفتاء. وينقسم إلى نوعين:
- التصويت العام: يشمل جميع أعضاء البرلمان الإلكتروني، بغض النظر عن انتماءاتهم، ويُستخدم عندما يمس موضوع المقترح مصالح الأفراد عمومًا.
- التصويت الخاص: يتم داخل دائرة معينة بناءً على خصوصية المقترح وتأثيره على حقوق الأفراد في تلك الدائرة أو الدوائر المحددة.
- الأغلبية النسبية: تشير إلى نسبة تتراوح بين 50% إلى 70% من الأصوات المؤيدة لأي مقترح تم التصويت عليه خلال الاستفتاء. تعبر هذه النسبة عن قبول المقترح ودعمه من قبل غالبية الأعضاء، بما يفوق نصف الأصوات بزيادة قليلة إلى متوسطة.
- الأغلبية المطلقة: تعني أن نسبة الأصوات المؤيدة للمقترح المطروح تتجاوز 70% من إجمالي الأصوات الصحيحة التي تم التصويت بها خلال الاستفتاء. تتطلب الأغلبية المطلقة نسبة تأييد تفوق 70% لكي يُعتبر المقترح مقبولًا ومعتمدًا.
- الدائرة: هي منطقة جغرافية محددة تم تصنيفها بناءً على معايير مثل الجغرافيا أو السكان أو الانتماء السياسي. تشمل الدائرة جدول الأعضاء الذين يحق لهم التصويت داخل تلك المنطقة، ويشاركون في اختيار ممثليهم أو في التصويت على القرارات التي تؤثر على المنطقة المعنية.
- اللوائح: هي القواعد والتعليمات التنفيذية التي تنظم تطبيق وتنفيذ النظام الأساسي لأي منظمة أو هيئة أو جهة. تحدد اللوائح تفاصيل وإجراءات تطبيق السياسات والقوانين الأساسية، وتضمن الالتزام بها وفق الإجراءات المحددة. عمومًا، تعمل اللوائح على توضيح كيفية تطبيق النظام الأساسي وتحديد الإجراءات الدقيقة والمتسلسلة لضمان الامتثال والفاعلية في التنفيذ.
- الأمين العام: يُعتبر ممثلًا للنظام الشامل على ثلاثة مستويات:
- الأمين العام على مستوى الدولة: يمثّل النظام الشامل داخل دولة معينة، ويتولى مسؤولية تنفيذ سياسات وقرارات النظام الشامل على هذا الصعيد.
- الأمين العام على مستوى الإقليم أو الولاية: يمثّل النظام الشامل على مستوى إقليم محدد أو ولاية، ويكلف بتنفيذ سياسات وتوجيهات النظام الشامل في هذا الإطار.
- الأمين العام على مستوى المحافظة أو البلدية: يمثّل النظام الشامل على مستوى المحافظة أو البلدية، ويعمل على تنفيذ وتطبيق السياسات والتوجيهات الشاملة على هذا المستوى الإداري.
- مدير عام البرلمان الإلكتروني: هو الشخص الذي يتم انتخابه أو تعيينه لتولي إدارة وإشراف شؤون البرلمان الإلكتروني. يقوم المدير العام بتنسيق الأنشطة البرلمانية الإلكترونية، وتنظيم جدول أعمال البرلمان، وضمان سير الجلسات بسلاسة. كما يلعب دورًا مهمًا في إدارة العمليات اليومية للبرلمان الإلكتروني وضمان تطبيق اللوائح والقوانين المعمول بها.
- البرنامج: في سياق البرلمان الإلكتروني، يشير إلى المقترح أو المشروع الذي يتم تقديمه من قبل أي عضو من الأعضاء لمناقشته والتصويت عليه في البرلمان الإلكتروني. يمكن أن يتناول البرنامج مواضيع متعددة تتعلق بالسياسة أو الاقتصاد أو الثقافة أو أي مجال آخر يهم الأعضاء ويتعلق بأهداف البرلمان الإلكتروني.
22- قسم النظام الشامل: هو التعهد الرسمي الذي يقدمه أعضاء النظام الشامل عند الانضمام إليه، ويتضمن الالتزام بالمبادئ الأخلاقية والقيم الإنسانية والديمقراطية. يعكس هذا القسم التزام الأعضاء بحماية حقوق وحريات المواطنين وتعزيز العدالة والتسامح والمساواة.
لفظ القسم: هو اليمين التي يؤديها أعضاء النظام الشامل بقول(( أقسم بالله العظيم وأتعهد بكرامتي الإنسانية لكل أنسان أن أحافظ على قدسية النظام الشامل وأن أحافظ على منجزات اعضائه وان اعمل على نشر الحق والعدال بين الناس، وان اسخر جهدي ووقتي لحماية حقوق وحريات وكرامات المواطنين آيا كان جنسهم أو عرقهم أو لونهم أو ديانتهم، وان اكون مراعيا للتقوى والصدق في أقوالي وأفعالي وكتاباتي وعند طرح أرأي ومقترحاتي وتعليقاتي ونقاشاتي وان اكون مخلصا وحاميا لحقوق الأمم و في خدمة الشعوب والدفاع عن كرامتها ودعم وتعزيز حقوق كل مواطن في جميع أقطار الأرض مشرقها ومغربها والله على ما أقول شهيد)).
23-اللغة الرسمية: هي اللغة العربيـة واللغة الانجليزية لما يتعلق بتحرير الوثائق ويعمل بباقي لغات العالم اثناء طرح المقترحات والمناقشات واجراء التصويت عليها .
24-النظام الحاكم يستخدم للاشارة الى ممثلي الهيكلية السياسية والقانونية التي تدير شؤون الدولة وتمارس السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية. يشمل النظام الحاكم الرئيس أو الملك أو السلطان، الذي يكون في الغالب الشخصية الرئيسية التي تتولى السلطة التنفيذية وتمثل الدولة على الصعيدين الوطني والدولي.
25-القرار الفردي هو القرار الذي يصدر من فرد واحد أو جهة فردية دون أخذ رأي الغالبية أو المجتمع في الرقعة الجغرافية التي تتأثر بهذا القرار.
26- القرار المعبر عن الإرادة الشعبية هو القرار الذي يعبر عن إرادة أكثر من نصف عدد السكان البالغين الذين تتجاوز أعمارهم خمسة عشر عامًا في الرقعة الجغرافية التي يؤثر فيها هذا القرار.
هل لديك رأي أو تجربة لمشاركتها؟
نحن نحب سماع أفكارك! شاركنا برأيك في التعليقات أدناه، وابقَ على اطلاع دائم بكل جديد على موقعنا.