قواعد محاربة الاستبداد والتي تهدف إلى منع القرارات المعبرة عن الإرادة الفردية:

نود الاشارة اولا الى ان النظام الشامل، يُفرق بين القرارات المعبرة عن الإرادة الفردية والقرارات المعبرة عن الإرادة الشعبية بناءً على نسبة الموافقة عليها من قبل السكان البالغين في الرقعة الجغرافية المعنية.

1. القرار الفردي: يُعتبر قرارًا فرديًا عندما يُعبر عن إرادة أقل من نصف عدد السكان البالغين الذين تتجاوز أعمارهم خمسة عشر عامًا، في الرقعة الجغرافية التي يسيطر عليها صاحب القرار. يُعتبر هذا النوع من القرارات غير ممثل بشكل كامل لإرادة المجتمع.
2. القرار الشعبي: بالمقابل، يُعتبر القرار الشعبي عندما يُعبر عن إرادة أكثر من نصف عدد السكان البالغين الذين تتجاوز أعمارهم خمسة عشر عامًا، في الرقعة الجغرافية التي يسيطر عليها صاحب القرار. يُعتبر هذا النوع من القرارات أكثر تمثيلًا لإرادة المجتمع ككل.

باختصار، يعتمد التمييز بين القرارات الفردية والشعبية في النظام الشامل على مدى تمثيلها لإرادة الجماعة، حيث يعتبر القرار الشعبي أكثر مصداقية وممثلية نظرًا لتأييد أكبر عدد ممكن من السكان البالغين في المنطقة المعنية

.لذا كان لا بد من اتخاذ عدة اجراءات كالاتي:

بالتأكيد، إليك قواعد محاربة الاستبداد والتي تهدف إلى منع القرارات المعبرة عن الإرادة الفردية:

1. تعزيز الديمقراطية الحقيقية: تعزيز نظام ديمقراطي يعتمد على مشاركة الجميع في صنع القرارات، حيث يتم احترام إرادة الأغلبية وحقوق الأقليات.
2. التركيز على الشفافية والمساءلة: ضمان شفافية العمل الحكومي وتقديم الحسابات، بحيث يتم مراقبة القرارات ومساءلة القادة عن أفعالهم.
3. حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية: ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز، بما في ذلك حقوق الحرية الشخصية وحرية التعبير والجمع والتظاهر.
4. تقسيم السلطات: فصل السلطات وتوزيعها بين مؤسسات الحكم المختلفة، مما يعزز الرقابة ويمنع تراكم السلطة في يد شخص واحد أو جهة واحدة.
5. بناء نظام قانوني عدال: وذلك بتعزيز سيادة القانون واحترام العدالة، حيث يجب أن تكون القرارات مبنية على القوانين والمعايير العادلة والمتساوية للجميع.
6. تشجيع المشاركة المجتمعية: تشجيع المشاركة المجتمعية في عملية صنع القرارات، بما في ذلك المشاركة السياسية والمدنية لتمثيل مختلف الآراء والمصالح.
7. تعزيز الوعي السياسي والتثقيف الحقوقي: توعية الناس بحقوقهم ومسؤولياتهم وتعزيز الوعي السياسي بأهمية المشاركة في الحياة السياسية والمدنية.
8. يجب على الانظمة الحاكمة أن تعمل استفتاءات شعبية مباشرة وتُعرض قراراتها على الشعب بشكل فردي لكل بند، مما يمنع الخلط بين القرارات المرغوبة وغير المرغوبة، ويحافظ على وضوح النظام الشامل.
9. ينبغي للانظمة الحاكمة تقديم مشاريع التنمية للاستفتاء بشكل فردي أيضًا، مما يمنح الشعب الفرصة للتصويت على كل مشروع بشكل منفصل ويمنع استفتاء واحد لميزانية سنة كاملة.
10. النمط البرلماني الكلاسيكي غير ملائم في العصر الحالي، حيث تسهل التكنولوجيا المشاركة الشعبية في تنظيم وإدارة الأنشطة الحكومية.
11. يجب أن لا تتدخل الأنظمة الحاكمة في تعيين رؤساء المجالس القضائية أو وزراء القضاء، ويجب على الشعب ترشيح أنفسهم للمناصب القضائية وانتخابهم عبر استفتاءات شعبية مباشرة وفقًا للمناطق الجغرافية.